حل المغرب في الرتبة 97 عالميا ضمن تصنيف التقدم الاجتماعي، بمعدل 66.9 من أصل 100 نقطة، محققا تأخرا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية التي حل خلالها في الرتبة 82 عالميا.
وتراجع المغرب بشكل كبير مقارنة أيضا بسنة 2018 التي كان قد حصل فيها على الرتبة 76 عالميا. وهذا التراجع جعله يحل ثالثا على صعيد دول المغرب العربي خلف كل من تونس (الرتبة 55 عالميا) والجزائر (الرتبة 83 عالميا).
و يصدر هذا التصنيف عن مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف” الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، و يقيم عددا من المجالات المرتبطة بنمط العيش والحقوق الأساسية.
وقد حصل المغرب على معدل 89.91 في ما يتعلق بالسكن، و88.87 في التغذية والرعاية الطبية الأساسية، و87.27 في الماء والنظافة، فيما حصل على معدل 73.08 في ما يرتبط بالسلامة الشخصية، و68.26 في الوصول إلى المعلومات والاتصالات، و52.12 في الوصول إلى التعليم المتقدم.
وحققت المملكة معدل 56.91 في ما يرتبط بمجال الصحة والعافية، و59.65 في ما يتعلق بالحقوق الشخصية، و63.93 في الحرية الشخصية والاختيار.
وحصل المغرب على علامة زرقاء ضمن خريطة التصنيف الخاص بالتقدم الاجتماعي. هذا ويتم تمييز عناصر “التقدم الاجتماعي” بنقطة زرقاء حين يكون أداء الدولة جيدًا نسبيًا، وبنقطة حمراء حين يكون أداؤها ضعيفًا نسبيًا، وبنقطة صفراء حين يكون أداؤها متوسطًا لمجموعة أقرانها، وبنقطة رمادية في حالة عدم وجود بيانات كافية لإصدار حكم.
وتصدرت النرويج قائمة التصنيف العالمي المحيّن بحصولها على معدل 92.73، متبوعة بالدانمارك وفنلندا، ثم نيوزيلاندا والسويد.
