على قدم و ساق، تسعى الحكومة المغربية إلى تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقتها على المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
و قد دشنت القطاعات الحكومية سلسلة لقاءات لبحث أفضل طريقة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة لهذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة، وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المغاربة.
و تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة المشتركة، المكونة من وزارتي الشغل و الصحة و مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتماعا ثانيا اليوم الاثنين بهدف الاتفاق على خارطة طريق لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية.
