على وقع اِرتفاعِ أسعارِ البترول في الأسواقِ الدّولية، أصبح التّساؤل حول مصيرِ ملف تسقيف أسعار البترول، مطروحاً لدى عموم المغاربة، ممن يتابعون أسعار النفط الذي بلغ سعر برميله الواحد منذ أول أمس الخميس، عتبة الـ75 دولار.
المصير المجهول لملف تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات، لا يزال موضع تساؤل موجه لـ”حسن الداودي”، الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، وكذا رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، تضيف “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الجمعة.
خصوصاً و أنه بات من غير المعلوم -حسب ذات المصدر-، حقيقة وضع الملف بين يدي رئيس الحكومة من عدمها، ليبقى السؤال مطروحا:” ما مصير التسقيف الذي لطالما وعدت به حكومة العدالة و التنمية؟”.
