تتواصل المتابعة، لملف العثور على عظام وجماجم بشريّة، داخل فناء قصر بلديّة الداخلة، وتستمرّ التّحقيقات لمعرفة حقيقة بقايا الرّفات البشريّة، التي أثارت الجدل وخلقت حالة من الشّكوك إزّاء الواقعة.
وصلة بالموضوع، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط واقعة العثور على بقايا عظام بشرية، خلال أشغال حفر في ورش لإعادة هيكلة وترميم مقر بلدية الداخلة، بتاريخ 20 مارس 2024، وأفاد أنّه يُتابع الإجراءات المتّخذة من طرف السّلطات المعنيّة.
وفي بلاغ له، أوضح المجلس أنّه “بعد التواصل مع كافة الأطراف المعنية وتجميع المعطيات الأولية، يسجل أهمية قرار النيابة العامة القاضي بفتح تحقيق في الموضوع وإخضاع الرفات لتحليل الجينات الضرورية”.
وعقدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة واد الذهب، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، جلسة عمل مع السّلطات المحليّة، للتّأكّد من المعطيات التي تمّ تداولها بهذا الشأن عبر شبكات التّواصل الإجتماعي.
ونجدر الإشارة، إلى أنّ العثور على رفات بشريّة، جاء عن طريق أشغال ورش تهيئة مقر بلدية الداخلة، بعدما تفاجأ العُمّال أثناء حفر ساحة القصر البلدي الذي تتولى توسعتها شركة مناولة خاصة، بوجود جماجم وعظام بشريّة، ما خلق خالة من الإستنفار في صفوف القوات العموميّة و رئاسة بلدية الداخلة.
