شبت خلافات عميقة حول لغات التدريس في السلك الجامعي، بين مؤيد و معارض و هنا الحديث عن كل من حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” وحزب “التجمع الوطني للأحرار”.
حيت أيدَ كل من حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار”، إبقاء الفرنسية لغةً للتدريس في الجامعات، فيما يخص المواد العلمية والاقتصادية بالأساس، و دافعان و بقوة على “ترك المواد العلمية منفتحة على جميع اللغات الأجنبية” .
على عكس حزب العدالة والتنمية الذي دافع بشراسة على “تعريب” المواد العلمية إقتداءً بباقي التجارب العربية في هذا المجال، بل ولم يكتفي بهذا القدر حيث قال؛ إنه لن يصوت على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من دون أن “تصبح للعربية مكانتها القوية في جميع أسلاك التعليم”.
الاجتماع المقبل للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية سيناقش الموضوع، بحثا عن التوافق حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، الذي بدأ الخلاف حوله داخل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، حتى قبل أن تبدأ المناقشة بشأنه.
