هل تحتفظ لنا تركيا بالمزيد من التشويق في قضية اختفاء الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” ؟ على الأقل هي فرضية وحيدة تواسي كل من انتظر خطاب الثلاثاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدون طائل.
خطاب جاء متأخراً نسبة لأحداث القضية، أي بعد أزيد من عشرين يوماً على اختفاء “خاشقجي” داخل سفارة بلاده بالعاصمة التركية إسطنبول، “أخبار تايم” تقدم لكم في هذا التقرير أهم النقاط المسجلة على الخطاب.
الكثير من التشويق .. القليل من الحقيقة !!
ما عدى وصف القضية بـ”الجريمة السياسية”، لم يقدم “أردوغان” أي إجابات تذكر بخصوص ملابسات إختفاء و قتل “خاشقجي”، و على قدر الوعود المتكررة بشكف الحقيقة جاءت انتظارات الرأي العام للخطاب، لكن بالمقابل لم يخرج النص عن فحوى المعلومات المسربة سابقاً ، تلك التي شكلت عناوين الصفحات الأولى الصحفية على امتداد الأسبوعين الماضيين.
هل تملك فعلاً تركيا دلائل حول القضية؟ إعادة سرد الأحداث و تقديم مقترحات محاكمة المتورطين على أراضيها، جعلت “تركيا” تدخل خانة الشك، خصوصاً و أن الولايات المتحدة الأمريكية نفت و بشكل قاطع، حصول إي تبادل لوثائق أو دلائل تخص قضية “خاشقجي”.
خطاب هنا أمام لجنة البرلمان .. و “دافوس” إستمثاري هناك !!
خطاب متأخر نسبياً، ربما لن يكون من المصادفة تزامنه مع افتتاح مؤتمر الاستثمار السعودي “دافوس الصحراء” (مبادرة مستقبل الاستثمار)، الذي يطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وسط مقاطعة دولية واسعة على خلفية مقتل “خاشقجي”.
المزيد من الضغط ، هذا مايفسره طرح خطاب “أردوغان” أمام نواب العدالة و التنمية بالبرلمان التركي، للمزيد من الأسئلة بدل تقديم الإجابات، تبدأ بمصادر التعاون المحلي؟ ، ولا تنتهي بطلب كشف المتورطين من أسفل السلم إلى أعلاه، في إشارة واضحة لولي العهد الذي مافتئت أصابع الاتهام توجه له من الإعلام التركي و الدولي.
هل يعني ذلك أن تركيا تمارس ضغطاً مشابهاً للضغط الأمريكي، هدفه إخضاع “المملكة السعودية” و إحراجها أمام المنتظم الدولي؟، تظل هذه فرضية قوية الطرح إذا ما علمنا أن إسم “خاشقجي” كان حاضراً في افتتاح أشغال المؤتمر المنعقد حالياً بالرياض.
ففي بداية كلمتها، أكدت مديرة أولى جلسات المؤتمر، سيدة الأعمال السعودية “لبنى العليان”، أن بلادها ستنفذ القانون فيما يتعلق بمقتل المواطن “جمال خاشقجي”.
لفت انتباه تركي في هكذا توقيت، ينضاف لانساحب كل وزير المالية الهولندي “فوبكه هويكسترا”، ومديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”، فضلاً عن رئيس البنك الدولي “جيم يونغ كيم”، ومدير عمليات سوفت بنك “مارسيلو كلاور”، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذين لبنوك “دويتش”، “جيه بي مورجان تشيس”، ثم “بلاك روك إنك”.
فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين، تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة إلى حين الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن “خاشقجي”.
إن اتساع دائرة رد الفعل الدولية حيال قضية اغتيال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية، جعل من تمييز المساعي الحقيقة عن دوافع المصلحة الدولية أمراً يصعب تحقيقه، و قبل أن تكتمل الصورة بخصوص “الحدث المخزي” يبقى الحديث عن حسم التقاطب الثلاثي الأمريكي – السعودي – التركي غير محسوم النهاية.
