اقتربت ساعة الحسم في ملف الإصلاحات الاستعجالية لقطاع التعليم، التي يشتبه أنها بددت حوالي 33 مليار درهم من خزينة الدولة، حيث أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإعادة خلاصة التحقيقات التي انجزت حول الملف، الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في بعض الملفات التي لها علاقة بالأمر.
و بحسب ما أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر أمس الجمعة، فإن الفرقة ستباشر بناء على التعليمات الجديدة للوكيل العام، في استدعاء الأسماء المعنية بنتائج التحقيق الذي امتد لثلاث سنوات، من بينهم الاستماع الى عشرات المسؤولين.
المصادر ذاتها رجحت أن التحقيقات قد تجر عددا من المسؤولين الكبار ممن كانوا على صلة ادارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات، التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وصفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، على أنها اما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تتسلمها تورد “المساء”.
و كانت الفرقة الوطنية قد سلمت نتائج التحقيق الذي أنجزته بناء على تعليمات من وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، و الوكيل العام للملك، و هو التحقيق الذي انطلق مع شكايات تقدمت بها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لحماية المال العام حول تسريبات كشفت تلاعبات خطيرة طالت جزءا مهما من المعدات التي تم توريدها في اطار صفقات سخية، و التي تحولت الى متلاشيات لعدم قابليتها للاستغلال أو أنها لم تصل أصلا الى المؤسسات التعليمية رغم وجودها على الوثائق التي اعتمدت في اجراء افتحاص سابق.
