إستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الخميس، للصحافي عمر الراضي حول الاشتباه في تلقيه تمويلات أجنبية لها علاقة بجهات استخبارية.
وهي التهم التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للـ”الراضي”، في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأكد الوكيل العام للملك أن “البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية”.
يذكر أنه سبق للمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء أن أدانت الراضي خلال شهر مارس الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم بعد انتقاده في تغريدة على تويتر القاضي الذي أدان معتقلي حراك الريف.
