شكّلت النّقابات المُمثّلة للشّغّيلة الصحيّة، تنسيقا وطنيّا يضُم كل النّقابات العاملة في قطاع الصحّة العمومي، يسعى إلى توحيد الملف المطلبي والخطوات النّضاليّة مع القطاعات الحكوميّة المعنيّة، للضّغط من أجل تلبية مطالب أسرة الصحّة بكل فئاتها، ماديّا ومعنويّا، وذلك لضمان خدمات صحيّة تتمتّع بالجودة لعموم المواطنين.
وأعلن التّنسيق النّقابي الوطني بقطاع الصحّة، عن خوضه إضراب عام وطني للشّغّيلة الصحيّة لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، في كل المؤسّسات الصحيّة على الصّعيد الوطني، باستثناء أقسام المُستعجلات والإنعاش.
وفي بلاغ أصدره يوم أمس الجمعة، عقب اِجتماع له بهيئة المحامين بالرباط، أوضح التّنسيق النّقابي أنّه قرّر عقد اِجتماعات لأجهزة النّقابات المكوّنة للتّنسيق من أجل بلورة “برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات مهني الصحة”، علاوة على “عقد ندوة صحفيّة لإحاطة الرّأي العام الوطني” بكل حيثيات هذه المطالب المتوافق حولها داخل التّنسيق الصحّي الوطني، والتي يأتي في مقدّمتها، دعوة الحكومة إلى الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيّي الصحّة، وعلى رأسها صفة “موظف عمومي”، وكل الضّمانات المكفولة في النّظام الأساسي العام للوظيفة العموميّة.
وعلى غرار ذلك، دعا نفس البلاغ الحكومة، إلى التّفاعل مع اِنتظارات الشّغّيلة الصحيّة بكل فئاتها “واستجابتها لمطالبها المشروعة، بدايةً بتنفيذ جميع مضامين الإتّفاقات الموقّعة مع النّقابات”.
ويُشار إلى أنّ نظام الصحّة العموميّة الجديد، هو أحد أبرز مستجدّات التّرسانة القانونيّة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحيّة، يدخل ضمنها إقرار نظام جديد للتّشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، فضلا عن التّوظيف النّظامي، مع اِعتماد نظام للأجور يقوم على جزء ثابت يشتمل على المُرتّب والتّعويضات على أساس الأعمال المهنيّة المنجزة، و بوضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيّي الصحّة بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، في إطار الشّراكة بين القطاعين العام والخاص.
