كشفت عدد من البيانات،التي أصدرتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل زيادة مهمة في قيمة المعاملات التجارية بين “الرباط” وباقي دول القارة الإفريقية، خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتعشت بنسبة “5” في المائة مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين 1997 و2006.
ووفقاً للمعطيات الرّسمية نفسها، فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبادلات، ما يقارب 37.2 مليار درهم شملت المحروقات والمواد الغذائية والبضائع المصنعة.
وبحسب ذات المُعطيات، فقد جاءت كل من “إثيوبيا” و”الجزائر” على رأس قائمة أكبر الشركاء التجاريّين لـ”المغرب” على مستوى القارَّة الإفريقية، وذلك طوال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017.
ذات البيانات الإحصائية، أكّدت تسجيل نمو مستمر للصادرات المغربية نحو باقي دول إفريقيا بنسبة 13 في المائة، خاصة في اتجاه دول الشرق الإفريقي، حيث احتلت دولة “إثيوبيا” الرتبة الأولى على مستوى أهم الأسواق الخارجية لـ”المغرب” بالقارة، وقد بلغ المتوسط السنوي للصادرات المغربية نحو إفريقيا ما يقارب 22.1 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 9 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية نحو باقي دول العالم.
وما يناهز 11 في المائة من حجم الصادرات المغربية نحو إفريقيا، استحوذت عليها “اثيوبيا”؛ وهو ما جعل هذا البلد الشريك الاقتصادي الأول للمملكة من حيث الصادرات، تليها الجزائر بنسبة 9 في المائة وموريتانيا بنسبة 8 في المائة.
أمّا بالنّسبة لـ”الجزائر”، فقد احتلّت الرّتبة الأولى في لائحة أهم شركاء “المغرب” على مستوى الواردات، حيث يستورد المغرب 35 في المائة من بضائعه الإفريقية انطلاقاً من التُّراب الجزائري.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ قيمة المبادلات بين “المغرب” وباقي دول القارة الإفريقية بلغ، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، ما يربو عن 11 مليار دولار، مسجلاً نموًّا لافتاً، مقارنةً مع بداية العقد الحالي.
وحريٌّ بالذكر، أنّ المحللين، يربطون هذا الإنتعاش بالرّحلات الملكيّة إلى القارذة السمراء، والأسواق الجديدة التي فتحتها الإتّفاقيات البينيَّة مع دول جنوب الصحراء الكبرى.
