لاتزال مشكلة الهجرة تؤرق المجتمع الدولي كأخطر القضايا الإجتماعية، دافع إتخذت منه السلطات الألمانية مبرراً لبدأ إجراءات ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية لسنة 2018، بينهم 665 مغربياً، 534 جزائرياً، و318 تونسياً.
الإجراء يعكس الارتفاع الملحوظ في عملية الترحيل مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغ عدد المرحلين 1389 مهاجرا من بينهم 504 جزائريين و634 مغاربة و 251 تونسيا.
الأعداد الكبيرة لا تتضمن سوى 386 مهاجرا من الدول سالفة الذكر، إختاروا العودة إلى أوطانهم طوعاً، على امتداد العام 2018، شريطة إستفادتهم من برامج تمويل، توزعها الحكومة الألمانية على مهاجرين غير شرعيين،بهدف مساعدتهم على البدء بمشروعات خاصة بهم في موطنهم الأصلي.
هذا و لم تنجح الحكومة الألمانية في نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) بعد، حول قرار تصنيف دول منطقة شمال إفريقيا كجهات آمنة، وهو ما يشكل رفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.
يشار إلى أن حزب “الخضر” يعتبر أبرز مناهضي القرار، بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، في الوقت الذي وجهت فيه منظمات عدة من المجتمع المدني في “تونس”و”المغرب” و”الجزائر”، إنتقادات للقيود المشددة على ظاهرة الهجرة و على سياسات الترحيل الألمانية.
