قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير، حظر رئاسة مجلس إدارة أي شركة على أي وزير أو أن يكون عضوا في المجلس، في خطوة من شأنها الحد من تضارب المصالح في الشركات وتكريس الحكامة.
وجاء في قرار مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، أنه “لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس”، مضيفا أن “ذلك لا يشمل من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.
ويرى محللون أن من شأن قرار السعودية حظر الانضمام أو رئاسة مجالس إدارة الشركات على الوزراء، أن يدعم مناخ الاستثمار في المملكة. ونقل موقع “بل نيوز”، اليوم الثلاثاء، عن محمد الرمادي، أستاذ الاقتصاد والمالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قوله إن “الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتحسين حكامة الشركات في الدولة حيث تسعى لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التعدين واللوجستيات والطاقة، بالإضافة إلى الشركات المدرجة، حيث توجد قواعد مؤسسية محددة بوضوح”.
أما أسامة العبيدي المستشار وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض، فأكد أن قرار مجلس الوزراء السعودي سيعزز سلامة ونزاهة بيئة الأعمال السعودية للمستثمرين الأجانب، مضيفا أن “ذلك سيوفر للشركات السعودية الاستقلالية اللازمة للعمل بشكل مستقل عن الوزارات”.
