اِستقبل وزير الدّاخليّة المغربي عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين بالرباط، نظيره الفرنسي برونو ريتايو، في زيارة رسميّة تأتي لتكريس الزّخم الجديد الذي تعرفه العلاقات المغربيّة الفرنسيّة، على ضوء الشّراكة الإستثنائيّة المعزّزة بين البلديْن.
وشكّل هذا اللّقاء رفيع المستوى مناسبة لإجراء مباحثات موسعة همّت سبل تعزيز التّعاون الثّنائي، خاصّةً في مجالات الأمن والهجرة، حيث عبّر الجانبان عن تطابق رؤاهما إزّاء التّحدّيات الإقليميّة والدّوليّة، وعن رغبتهما في تطوير شراكة قائمة على الثّقة والفعّالية.
الجانبان أكّدا في أعقاب الإجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، أنّ البعد الأمني يشكّل ركيزة محورية في علاقات الرباط وباريس، خصوصاً في ظل التّفاهم المشترك بشأن قضيّة الصّحراء، التي باتت فرنسا تنظر إليها ضمن إطار السّيادة المغربيّة.
وفي خطوة لتعميق هذا التّعاون، اِقترح لفتيت وضع إطار جديد للشّراكة بين وزارتيْ الدّاخليّة، من خلال مراجعة عدد من الإتّفاقيات الثّنائية واعتماد خارطة طريق مشتركة تشمل مختلف مجالات التّدخّل، خاصّةً التّنسيق الأمني ومراقبة الحدود والهجرة.
من جانبه، نوّه الوزير الفرنسي بالمستوى المتقدّم للتّعاون الأمني بين البلديْن، والذي ساهم في تفكيك عدد من الشّبكات الإرهابيّة والإجراميّة، من خلال تبادل المعلومات والعمليّات المشتركة.
أمّا على صعيد الهجرة، فقد أبرز المسؤول المغربي المقاربة الشّموليّة والإنسانيّة التي تنتهجها المملكة، مشيراً إلى العمل الذي تقوم به “مجموعة الهجرة المختلطة الدّائمة المغرب – فرنسا” كآلية فاعلة لمعالجة الملفّات المرتبطة بهذا المجال.
مصادر فرنسيّة أكّدت أنّ زيارة ريتايو تأتي تتويجاً للقاءات سابقة، أبرزها تلك التي تخلّلت زيارة الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب أواخر أكتوبر 2024، مشيرةً إلى أنّ الهدف من هذه الزّيارة هو تعزيز المكتسبات القائمة في مجال مكافحة الهجرة غير النّظاميّة، ورفع مستوى التّنسيق في مواجهة الجريمة المنظّمة والإتّجار في المخدّرات وحرائق الغابات.
وتكشف المعطيات الصّادرة عن الجانب الفرنسي، أنّ المغرب رفع من وتيرة إصدار تصاريح المرور القنصليّة بنسبة ناهزت الضّعف خلال سنة واحدة، كما ارتفعت عمليّات التّرحيل من فرنسا نحو المملكة بنسبة 60 بالمائة في مستهل العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
