الحفاظ على مكتسبات الشراكة الأوروبية المغربية المتفردة، بات على رأس أولويات العمل الدبلوماسي الرسمي والبرلماني على مستوى الاتحاد الأوروبي، مستندا في ذلك على رؤية ملكية متقدمة، تجسدت من خلال تعزيز الصرح المؤسساتي، والنهوض بتنمية سوسيو اقتصادية مندمجة.
و تم التطرق إلى جميع جوانب الشراكة، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الولاية الأوروبية الحالية، والتي همت موضوع الهجرة، وقضايا الأمن، ومحاربة التطرف، والنقل الجوي، والتعاون في المجال العلمي، والتكوين، والتجارة، والزراعة، والصيد البحري، والتبادل الحر.
و في بحر السنة الماضية، عرف العمل الدبلوماسي تصاعدا في الوثيرة، تحفزه إرادة مشتركة بالمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية. هكذا، تم عقد مجموعة من اللقاءات بالبرلمان الأوروبي حول مختلف المواضيع التي تستأثر باهتمام الاتحاد الأوربي.
و غير بعيد عن ذلك فإن الوضع الحالي للعلاقات المغربية الأوروبية تحوم حوله بعض العراقيل المتعلقة بعقد اتفاقية الصيد البحري و إدراج سواحل الصحراء فيها، مع سحب إسبانيا لقوارب صيد تابعة لها من ذات السواحل.
