صرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، إنه من المتوقع أن يتم تنزيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية “في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية”.
الخلفي أضاف في ندوة صحفية عقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تفعيله خلال هذه السنة.
و أضاف المتحدث أن “مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في غشت، وأحيل على المجلس النواب، من أجل مناقشته، وسيستغرق إكمال إجراءاته إلى غاية الدورة البرلمانية المقبلة”.
وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.
