تدرس الحكومة المغربية إمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة في السوق المحلية، منها منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يخلو الأمر من صعوبات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي مؤخرا، قال إن بلاده “منشغلة بشكل كبير بإمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة”.
وجاء إعلان الناطق باسم الحكومة المغربية، بعدما تحدثت تقارير محلية أن “الرباط تعتزم فرض ضرائب على هذه الشركات، خصوصا “فيسبوك” و”غوغل ” و”أمازون”.
وقال الخلفي إن “بعض الوزارات تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات، مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، على شاكلة ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية”.
وأوضح الخلفي أن “النقاش ما يزال دائرا حول الصيغة القانونية، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وأن الموضوع لا يهم المجال الصحفي فقط، ولكن الأمر يهم عددا من المجالات”.
