قام رئيس الحكومة؛ “سعد الدين العثماني”، بإدخال تعديلات جديدة على القانون التّنظيمي المُتعلّق بالتّعيين في المناصب العُليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصلين الـ49 والـ92 من دستور المملكة المغربيّة.
بموجب ذلك، قرّرت الحكومة، التّنازل عن جزء من المؤسّسات التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسّسة الملكية، في مقابل إضافة مؤسّسات عمومية إلى لائحة المؤسّسات التي يتم التّداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
وبحسب مصادر مُتطابقة، فالقانون ذاته، الذي من المرتقب أن تتمَّ المُصادقة عليه في المجلس الحكومي المُقبل، أضاف “الصندوق المغربي للتّأمين الصحّي” إلى لائحة المؤسّسات العمومية الإستراتيجية، التي يتمُّ التّداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
على ضوء ذلك، كانت الحكومة قد أحدثت صندوقاً جديداً للتّأمين الصحّي، حلّ محلّ الصُّندوق الوطني لمُنظّمات الإحتياط الإجتماعي “كنوبس”، بعدما فشلت في تطبيق جيّد لنظام التّأمين الإجباري عن المرض. وينصُّ مشروع القانون التنظيمي، الموقّع من طرف رئيس الحكومة، على استبدال تسمية “الصندوق المغربي للتّنمية السّياحية”، والذي يتمُّ التّداول في شأن تعيين المسؤولين عنه في المجلس الوزاري، بتسمية “شركة إثمار الموارد”؛ وذلك بعد توسيع نطاق تدخلاته الإستثمارية ليصبح شماملاً، فضلاً عن القطاع السّياحي، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وفِي مقابل إعلان الحكومة التنازل عن “الصندوق المغربي للتّأمين الصحّي”، و”شركة إثمار الموارد”، اقترحت إضافة مؤسسة “محمد السادس للنّهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتّعاون الدّولي”، ومؤسّسة “الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”، إلى لائحة المؤسّسات التي تُقرّر الحكومة في تعيين مسؤوليها.
المشروع ذاته، تضمّن أيضاً حذف منصب “مديري المراكز الجهوية للاستثمار” من لائحة المناصب العُليا بالإدارات العمومية، وإدراج “المراكز الجهوية للإستثمار”، المُعاد تنظيمها بموجب قانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وإحداث اللّجان الجهوية الموحّدة للإستثمار، ضمن لائحة المناصب العُليا، التي يتمُّ التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
ويقترح نفس القانون التنظيمي، استبدال تسمية “مسرح محمد الخامس”، الواردة ضمن لائحة المؤسّسات التي يتمُّ التّداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الحكومي، بتسمية “المسرح الوطني محمد الخامس”، وذلك انسجاماً مع تسمية المؤسّسة، كما تمّ التنصيص عليها في القانون الجديد القاضي بإعادة تنظيم هذه المؤسّسة الثّقافية.
إلى ذلك، يُشار إلى أنّ انتقادات برلمانية واسعة وُجِّهت إلى حكومتي “بنكيران” و”العثماني”، بسبب الإستمرار في التّنازل لصالح المؤسّسة الملكيّة، عن التّعيين في المناصب العُليا التي يضعُها الدّستور رهن إشارة رئيس الحكومة بحكم الإختصاصات الجديدة الموكولة إليه.
