أكّدَ بيانٌ صادرٌ عن رئاسَةِ الجمهوريّة الجزائريّة، الإثنين، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، سيُقدِّم استقالتَهُ قبل نهاية عُهدتِهِ الإنتخابيّة، حيثُ تَنتَهي العُهدة الرّابعة للرّئيس “بوتفليقة” يوم 28 أبريل، فيما تتواصَلُ الإحتجاجات في “الجزائر” ضِدَّ ترشُّحِهِ للعُهدة الخامسة.
هذا، وذكر البيان الرّئاسي أنّ “بوتفليقة”، سيُواصِلُ اِصدارَ قراراتٍ هامَّة خلال الفترة الإنتقاليّة بعدَ موعدِ اِستقالته، في حين أعلنت 12 نقابة جزائريّة، رفضها تشكيلة الحكومة الجزائريّة الجديدة، وقرّرَت اِضراباً عامّاً يوم الـ10 من أبريل.
إلى ذلك، أعلنَت النّيابة العامّة لدى مجلس قضاء “الجزائر”، اليوم الإثنين، أنّها فتحت تحقيقاتٍ ابتدائيّة في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصّعبة إلى خارج البلاد، كما أصدرت أوامِر بمنع السّفر ضدَّ مجموعة من الأشخاص، كتدبير اِحترازي وفقاً للمادّة 36، مكرّر 1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائيّة.
