وضع القضاء الجزائري الأصفاد في يد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق “أحمد أويحيى”، بعد أن أمر بإيداعه الحبس المؤقت على إثر التحقيق معه في قضايا فساد.
ووفق ما أعلن التلفزيون الحكومي أمس الأربعاء. فقد وأودع “أويحيى” سجن الحراش حيث سجن أيضا رجال الأعمال “علي حداد” و “يسعد ربراب” و “محي الدين طحكوت” و ابنه وأخواه والإخوة كونيناف.
وجاء في شريط عاجل بثه التلفزيون الحكومي: “إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش”، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
ووفق مبدأ “الامتياز القضائي” المنصوص عليه في القانون فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.