تدخل مشاورات تعديل الحكومة منعطفاً حاسماً نهاية هذا الأسبوع و تدشين المرحلة الثانية من لقاءاته المنفردة مع زعماء أحزاب الأغلبية من أجل الحسم في لائحة الأسماء التي سيتم اقتراحها لشغل المناصب الحكومية.
خبير مغربي توقع أن يتميز التعديل الحكومي بـ”إعادة النظر في عدد الوزراء، وحصول أحزاب الأغلبية الحكومية على وزارات جديدة”، فيما رأى آخر أنه لا يمكن استشراف أفق مستقبلي متفائل بحكومة (سعد الدين) العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (إسلامي).
و سيضع العثماني خلال هذه اللقاءات زعماء أحزاب الأغلبية في صورة تفاصيل الهيكلة الجديدة للحكومة التي ستقلص عدد الوزراء بالثلث مع دمج بعض القطاعات الحكومية ضماناً لمزيد من التنسيق و الإلتقائية حيث ينتظر أن يتم الإرتقاء ببعض القطاعات إلى وزارات.
وكان الملك محمد السادس قد عين في 17 مارس 2017، العثماني رئيسًا للحكومة، خلفًا لعبد الإله بنكيران، وضمت حكومته أحزابًا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
