الاستمرار في ملاحقة الشركات المستثمرة في الصحراء، هذا هو النهج الذي تعمد جبهة البوليساريو من خلاله إلى استفزاز المغرب مجددا، وهذه المرة جاء الدور على مقاضاة إحدى شركات التأمين الفرنسية العاملة بالأقايم الصحراوية، و يتعلق الأمر بشركة “كوفاس”.
وبحسب ما أورده محامي “الجبهة”، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد: “أمهلناها الشركة خمس عشر يوماً للرد، وإذا رفضت سنتقدّم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل السكّان”، مشيراً إلى مرجعية هذا التحرك القضائي هي القرارات الصادرة عن محكمة العدل بالاتّحاد الأوروبي عامي 2016 و2018.
الإدعاء يتهم الشركة الفرنسية “كوفاكس” ، التي تتولّى تأمين الشركات أو البنوك ضدّ مخاطر عدم الدفع، بانتهكت مضمون القرارين، من خلال عدم الإشارة إليهما في مذكّراتها الإعلامية، ومن خلال نشرها على موقعها من خريطة المغرب التي تشمل الصحراء”.
وفي ذات السياق، تقدمت “جبهة” البوليساريو، يوم الجمعة 19 أكتوبر، بشكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية أخرى ، على خلفية ما أسمته انتهاكاً للقانون الدولي في الصحراء، من خلال القيام بتطوير أعمالها بالمنطقة.
من جانب آخر، يستمر الاتحاد الأوروبي في سلك مسار التعاون مع المغرب بعد توقيعه في يوليوز الماضي مع المملكة المغربية، بالأحرف الأولى، على الإتفاقية الجديدة للصيد البحري،في انتظار استكمال جميع مراحل المصادقة النهائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
فيما دول الإتحاد و بخاصة “فرنسا” تستمر في تأكيدها على التعاون مع المغرب داخل الصحراء، إذ إختتمت أمس الأحد غرفة التجارة الفرنسية منتدى الأعمال بعاصمة الأقاليم الصحراوية العيون، أياماً قليلة بعد القرار الأممي الأخير رقم 2440، والذي اعتبرته إعلام “الجبهة” الأسوء منذ بدأ مسار التسوية الأممي.
