و هو على مشارف إعداد ميزانية 2021، لا يزال المجلس الإقليمي لكليميم يعيش حالة “بلوكاج” على مستوى ميزانية سنة 2020.
و يضم إقليم كليميم، 20 جماعة قروية ، يعتمد مجالها التنموي بشدة على هذه الميزانية، ما سبب تذمرا في أوساط بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي لكليميم .
و يذكر أن المجلس الإقليمي لكليميم، برئاسة “احيا افردان”، قد تدارس برنامج تنمية إقليم كليميم(2022-2018)، خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2020 بعد أن تمت المصادقة عليه قبل سنتين (2018) .
هذا البرنامج الذي يروم النهوض بما يقارب 203 مشروعا منها ما يخص مجال التمدرس خاصة في العالم القروي و الماء الصالح للشرب و كذا التأهيل في المجال الاجتماعي و الرياضي و الصحي و الفلاحي،ما يقتضي الإفراج عن ميزانية الإقليم للنهوض بالمجال التنموي .
