سيتوجه الأميركيون في 12 من نوفمبر، إلى صناديق الإقتراع للتصويت في انتخابات منتصف الولاية والتي تنظم على المستويين الوطني والمحلي بعد عامين من الإنتخابات الرئاسية، وغالباً ما تتحوّل إلى استفتاء حول الرئيس.
وبحسب ذلك، واصل الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” الأحد جولته في أنحاء الولايات المتحدة، لليوم الأخير من الحملات الإنتخابية، التي سيصدر فيها الناخبون حُكمهم على أول سنتين ل”ترمب” في البيت الأبيض.
بالنسبة لمجلس النواب، يُعاد انتخاب جميع الأعضاء البالغ عددهم 435 نائباً. وتسيطر على المجلس حالياً غالبية جمهورية مريحة مع 236 مقعداً مقابل 193 للديمقراطيين وستة مقاعد شاغرة. ومن أجل استعادة السيطرة على المجلس، يجب أن يفوز الديمقراطيون بـ23 مقعداً إضافياً.
أما مجلس الشيوخ، يضم 100 مقعد ويتمّ تجديد ثلثها كل عامين، أي 35 مقعداً هذا العام، ويملك الجمهوريون الغالبية حالياً مع 51 مقعداً مقابل 49 ديمقراطياً. لكن الخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ غير مواتية بالنسبة إلى الديمقراطيين؛ لأن عليهم الدفاع عن 26 مقعداً (بينهم ستةٌ مهدَّدون) مقابل تسعة للجمهوريين.
وفي هذا الصدد، قد تكون وطأة هذه الإنتخابات هائلة؛ لأنه منذ أكثر من 150 عاماً نادراً ما نجا الحزب الرئاسي من تصويت عقابي ويخشى الجمهوريون خسارة السيطرة على الكونغرس، ففي حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، يزداد احتمال بدء آلية لإقالة “ترمب”.
ومن جهة أخرى، تتخذ الإنتخابات التشريعية شكل استفتاء على “ترمب”، وبالرغم من أن اسم الرئيس غير مدرج على بطاقات التصويت، فإن العديد من الأميركيين يعتبرون أن انتخابات السادس من نوفمبر ستكون بمثابة استفتاء عليه.
ومع اشتداد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين في عدد من الدوائر، فإن التقرب من “ترمب” قد يضر بحظوظ المرشحين، ما يحمل الجمهوريين على تركيز حملتهم على النمو الإقتصادي المتين، فيما يعمد الديمقراطيون في المقابل إلى تذكير الناخبين باستمرار بسياساته المثيرة للجدل في مواضيع الهجرة والصحة والتجارة.
