في إطار سعيهم من أجل محاربة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية، توصل قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعين أمس الجمعة ببروكسل، إلى اتفاق حول قضية تدبير تدفق المهاجرين، يتضمن بالأساس دعم دول الاتحاد وكذا البلدان المصدرة وبلدان العبور، وخاصة المغرب، من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية.
وجاء في خلاصات المجلس الأوروبي أنه ” بالنظر لتنامي التدفق على المتوسط الغربي، سيدعم الاتحاد الأوروبي، ماليا وبأساليب أخرى، جميع الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء، وخاصة إسبانيا، وكذا البلدان المصدرة وبلدان العبور، وخاصة المغرب، من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية “.
وذكر الاتحاد الأوروبي بأن سياسة أوروبية فعالة للهجرة ” تمر بالأساس عبر مقاربة شاملة لظاهرة الهجرة، تجمع بين مراقبة حقيقية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعمل خارجي مكثف بالإضافة إلى الجوانب الداخلية، طبقا لمبادئنا وقيمنا “.
وأكد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ” وقوفه إلى جانب إيطاليا وباقي الدول الأعضاء التي توجد على خط المواجهة ” و ” تعزيز دعمه لفائدة منطقة الساحل، وخفر السواحل الليبية، ولسكان المناطق الساحلية، ولظروف الاستقبال الإنسانية، والعودة الطوعية، والتعاون مع البلدان المصدرة وبلدان العبور الأخرى”.
من جهة أخرى، اتفق المجلس الأوروبي على إطلاق الشطر الثاني من التسهيلات لفائدة اللاجئين في تركيا، وفي نفس الوقت، تحويل 500 مليون أورو من احتياط الصندوق الأوروبي للتنمية نحو الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا.
ودعا المجلس الأوروبي الدول الأعضاء إلى الرفع من مساهماتهم في هذا
الصندوق من أجل معالجة الأسباب الرئيسة لظاهرة الهجرة مشددا على ضرورة وضع شراكة مع إفريقيا من أجل تحقيق انتقال سوسيو اقتصادي ملموس يقوم على مبادئ وأهداف كما حددتها بلدان القارة في أجندتها لسنة 2063.
وبخصوص الإطار المالي المقبل متعدد السنوات، أشار المجلس الأوروبي إلى ضرورة التوفر على ” آليات مرنة، تمكن من صرف سريع للأموال لمواجهة الهجرة غير الشرعية “.
وحول إصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء، سجل المجلس الأوروبي ” تقدما ملموسا ” بخصوص تدبير هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى إجماع حول نظام دابلن حتى يتم إصلاحه على أساس توازن بين المسؤولية والتضامن مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين وصلوا لأوروبا على إثر عمليات البحث والإنقاذ.
