كشف تقرير حديث للاتحاد الأوروبي تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يختارون طريق غرب البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، الذي يختاره أغلب المهاجرين المنطلقين من كل من المغرب والجزائر.
وحسب تقرير المفوضية الأوروبية حول الهجرة واللجوء لعام 2022 فقد تجاوز، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، طرق غرب البحر الأبيض المتوسط والأطلسي حوالي 21 ألف مهاجر غير نظامي، وهو رقم أقل من ذلك الذي تم تسجيله عام 2021، أي حوالي 23 ألف مهاجر، وأكثر قليلا من عام 2019، حيث تم تسجيل 20 ألف مهاجر.
وقالت المفوضية ضمن تقريرها إن المغرب والجزائر هما بلدان المغادرة الرئيسيان نحو البر الرئيسي لإسبانيا وجزر الكناري باستخدام طريق غرب البحر الأبيض المتوسط والأطلسي؛ فيما جنسيات المهاجرين من المغرب والجزائر والسنغال والكوتديفوار وغينيا.
وحسب التقرير فقد تطلبت التدفقات الكبيرة عبر البحر الأبيض المتوسط اهتمامًا مستمرًا من الاتحاد الأوروبي عام 2022، مشيدا بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في هذا الصدد.
وقالت المفوضية: “أكدت المشاركة مع المغرب هذا العام على الالتزام المشترك القوي بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة، بما فيها إقليمية البعد”، موضحة أنها أطلقت في يوليوز الماضي، بالتعاون مع خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أول شراكات عملية لمكافحة التهريب مع المغرب والنيجر، بعد تجديد خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين 2021-2025104.
وحسب التقرير فإن الشراكات تهدف إلى “تعزيز الأطر القانونية والتشغيلية والإستراتيجية في البلدان الشريكة في الاستجابة لمكافحة تهريب المهاجرين”، موردا أنها ستشمل دعم إدارة الحدود وتعزيز التعاون الشرطي (بما في ذلك التحقيقات المشتركة)، وزيادة الوعي بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.
وشددت المفوضية على أن الشراكات ستسعى إلى تعزيز تنقل العمالة الدولية، وتنمية المواهب لصالح الدول الأعضاء والدول الشريكة ومجتمعات الأعمال على كلا الجانبين، مردفة: “اللجنة سوف تتخذ إجراءات ملموسة وخطوات أولى نحو شراكات المواهب مع المغرب وتونس ومصر بنهاية السنة الحالية، بناءً على التعاون القوي والمستمر في جميع جوانب إدارة الهجرة”.
وأشادت الجهة ذاتها أيضا بالتعاون الثلاثي بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قائلة إن “الشراكة كانت فعالة بشكل خاص في معالجة قضايا الحماية في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية”.
