بحضور وفد رفيع المستوى يرأسه “محمد أوجار”، وزير العدل، ورئيس جامعة ابن زهر، “عمر حلي”، إلى جانب أساتذة جامعيين ومهتمين بالمجال الأمازيغي، شهدت قاعة العروض التابعة لجامعة ابن زهر بـ”أكادير”، السبت الماضي، أشغال النّدوة الوطنيّة حول موضوع “الأمازيغية” ما بعد دستور 2011، والمنظمة من طرف مركز الشروق للدّيمقراطية والإعلام وبشراكة مع جامعة “ابن زهر”.
النّدوة جاءت في سياق النّقاش الوطني الذي يعرفه “المغرب”، بشأن اللّغة “الأمازيغية”، خاصّة بعد تحديثات دستور 2011، الذي خصّ “الأمازيغية” وبالنّص، كلغة رسمية ثانية مابعد “اللغة العربية”، “محمد أوجار”، أوضح في معرض حديثه، أنّه وبالموازاة مع النّقاش البرلماني والمؤسساتي، كان ولابد من نقاشٍ أكاديميٍّ مع المختصّين والمهتمّين، لأن موضوع من هذا الحجم يتجاوز المؤسّسات الرّسمية.
وفي تصريحٍ له عقب إنتهاء أشغال ذات النّدوة الوطنيّة، شدّد، السيّد “عمر حلي” رئيس جامعة “ابن زهر”، على أنّه لابدّ من مشاركة الخبراء في المجال، وكذا أساتذةٍ جامعيّين وجمعويّين فضلاً عن السياسيّين، بغية إثراء هذا النّقاش، كونه يهم المجتمع بأسره، مبرزاً أن “الأمازيغية” لاتخُصُّ فئة دون سواها، بل يجب أن يُنظر لها بمسألة شموليّة.
حريٌّ بالذّكر، أنّ “اللغة الأمازيغية” كانت من بين المستجدات التي جاء بها مشروع الدّستور 2011، والتي لقيت توافقاً كبيراً، حيث تمّ عقبها مُباشرةً ولأول مرّة، اعتبار الأمازيغية لغة رسميّة للبلاد، إلى جانب اللغة العربيّة في فصل خاص باللغات، وضمن الأحكام العامّة.
