أثار بيان وزارة الخارجية التونسية حول موقف تونس من الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا إستغراب ناشطين تونسيين عبر المنصات، مشيرين إلى تناقض الموقف الرسمي من القضية الفلسطينية.
حيث أشار البيان الصادر أمس الأربعاء إلى تقديم تونس بتاريخ 14 ديسمبر 2023، طلب تسجيلها على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية ” في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير “.
وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “لما في ذلك من إعتراف ضمني بهذا الكيان” إلا انها سبتقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى على ان لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر الموافق لبداية معركة طوفان الأقصى او المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة الفلسطينية.
وعلق القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني في تدوينة على البيان قائلا: “أقوى جملة إستغبائية في تاريخ الدبلوماسية.. كما أنها (تونس) لن تنضم لأي دعوى تُقدّم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.. كل الإحترام والتقدير لجنوب إفريقيا”
واستغرب البرلماني السابق ياسين العياري تناقض الموقف التونسي وقال:” أتعلمون ماذا؟ يحيا قيس سعيد المناضل المناصر الحقيقي للقضية وتسقط جنوب افريقيا العميلة الصهيونية الي المعترفة ضمنيا بالكيان!”.
ومن جهته قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سامي بن سلامة في تدوينة، ان موقف تونس في البيان الصادر عن الخارجية هو “قمة في الإزدواجية الأخلاقية والسياسية بين الاقوال والأفعال” وفق وصفه.
وتابع قائلا:” كاأن أحدهم شاهد على جريمة شنيعة في حق عايلته ويقول لهم أشهد معكم إذا أردتم فالشهادة من الدين… ولكن لا أرفع قضية معكم لأنني عندها سأعترف بوجود المجرم”.
