صادق البرلمان الأوروبي بـ”ستراسبورغ”، بشكل رسمي وبأغلبيةٍ ساحقة؛ على إتفاقية جديدة تخصُّ الصّيد البحري بين “المغرب” و “الاتّحاد الأوروبّي”، التي تضمُّ -وبشكل واضح- السواحل التّابعة للصّحراء، على خلاف الإتّفاق السابق، فهذه الإتفاقية تُعدُّ الرّابعة من نوعها، بحيث يمتد مجالها البحري من “كاب سبارتيل” في شمال المملكة إلى “الرّأس الأبيض” بمياه “لكويرة”.
وتتويجاً لمسلسلٍ من المفاوضات التّقنيّة، والتّدقيق القانوني بين “المغرب” و”الاتحاد الأوروبّي”، ستتمكن 162 باخرة صيد أوروبيّة؛ من العودة إلى المياه المغربية، حيثُ تمّ تقديم إقتراح يضُم 76 برلماني أوروبّي، يقضي بأخذ رأي محكمة العدل التّابعة للاتحاد الأوروبّي، وقد تمّ رفضه من قِبلِ ما يُقارِب الـ410 صوت، فيما صوّت له 189، آخذين بعين الإعتبار المصالح الإقتصاديّة والشّراكة التّاريخية المُتعدِّدة الأبعاد، التي تجمع الطّرفين المغربي والأوروبّي.
إلى ذلك، يأتي التّصويت على هذه الإتّفاقية من طرف البرلمان الأوروبّي، بـ415 صوتاً مقابل 189 صوت، في حين امتنع عن التّصويت 49 نائباً من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنيّة، مع الرّفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو ما يعني (زائد 30 في المائة).
