أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها إضافة ساعة إلى الساعة القانونية، والطريقة الغريبة -على حدّ وصفهم- التي مُرر بها هذا المرسوم، معتبرة ذلك بأنه اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة، التي ستعاني من آثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية.
وفي بيان لها، أصدرته بعد انعقاد دورتها العادية الجمعة 25 أكتوبر، دعت “اللجنة” إلى النهوض بأوضاع أسرة التعليم،حيث سجلت رفضها واستغرابها لهرولة الوزارة ل”فرنسة” التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية، بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية لتعميم خيار الفرنسية بعد بداية الموسم الدراسي، الشيء الذي زاد في إرباك الدخول المدرسي.
وفي السياق عينه، أكدت ذات اللجنة؛ إلى ضرورة تفعيل المقتضى الدستوري، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الإختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، وغيره من المؤسسات، على القضاء، كما أشارت إلى وقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة؛ الذين فُرض عليهم التعاقد، وإذ تجدد دعمها لنضالاتهم، أفادت بأنها تتبنى مطالبهم، التي يأتي على رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية، إضافة إلى استمرارها في الإنحياز المسؤول إلى جانب كافة العاملين بقطاع التربية والتكوين.
