بلاغ صادر عن مديرية الضرائب، جاء ليبين أن المرسوم الذي يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، يتعلق لتدبير جبائي تمت المصادق عليه بموجب قانون مالية 2017.
و أوضح ذات البلاغ أن هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف ذكره، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة و التي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 و لا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ، حيث تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
