تعرف الخدمات بكافة المصالح الإداريّة بـ”الجماعات التّرابيّة”، والتّدبير المُفوّض عبر التُّراب الوطني، توقُّفا بدايةً من اليوم الثلاثاء، إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب دخول شغّيلة القطاع في إضراب وطني جديد لثلاثة أيام، اِحتجاجا ضد ما وصفوه بـ”غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة، التي تقدمت بها النقابات للوزارة الوصية على القطاع”.
ويرجع السّبب في هذا الإضراب، إلى مطالبة موظفي الجماعات التّرابيّة بزيادة عامّة في الأجور، لا تقِل عن 2000 درهم شهريّا صافية، وإخراج نظام أساسي مُحفِّز للموارد البشريّة بالجماعات التّرابيّة وهيئاتها، زيادةً على الحسم في جميع الملفّات العالقة.
ووفقا لما نشرته الأحداث المغربيّة، فقد أكّد التّنسيق النّقابي عن “اِستعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع”.
