صارت صحة المواطن المغربي البسيط، بين مطرقة تصعيد النّقابات الصحية وسندان وزارة الصحة، وذلك لعدم تنفيذ ما جرى الإتّفاق عليه بينهما. ويبدو أن مستشفيات المملكة تتّجه نحو الشّلل التّام، جرّاء القرار الأخير للنّقابات الصحية، التي تعتزم تنفيذ إضراب لمدّة 12 يوماً.
واتّفقت مكوّنات التّنسيق النّقابي الوطني بقطاع الصحة، على شل دينامية المستشفيات العموميّة، بالإعلان عن سلسلة من الإضرابات التي ستمتد 3 أيام في كل أسبوع، والتي ستنطلق بشكل متفرّق من يوم الـ28 ماي وحتّى الـ27 يونيو القادم، مع التّشديد من قبل التّنسيق الصحي، على تنظيم مسيرة وطنيّة للشّغيلة الصحية بعد عيد الأضحى. ويأتي هذا التّصعيد، إحتجاجا على ما وصفته النّقابات بالصّمت الرّهيب للحكومة بشأن الإتّفاقات الموقّعة بينها وبين التّنسيق النّقابي، فضلا عن تجاهل المطالب.
وتبعا للبيان الرّابع للتّنسيق الوطني بقطاع الصحة، فإنّ الإضراب سيشمل كل من أيام 28 – 29 – 30 من شهر ماي و4 – 5 – 6 من شهر يونيو و11 – 12 – 13 من نفس الشّهر، علاوةً على خوض إضراب وطني آخر خلال أيام 25 – 26 – 27 يونيو، مع إرفاق هذه الإضرابات بوقفات اِحتجاجيّة إقليميّة وجهويّة.
وقرّرت النّقابات اللجوء إلى أساليب احتجاج جديدة، موازاةً مع الإضراب، بإعلان مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والإجتماعات مع الإدارة، باستثناء تلك التي تتّسم بالطّابع الإستعجالي.
