تستعد الحكومة الإيفواريّة، لإعادة إعتماد تأشيرة الدّخول للمواطنين الإيفوارييّن الرّاغبين في السّفر إلى المغرب، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر المقبل في فترة تجريبيّة تمّ تحديدها بعد مشاورات معمّقة بين سلطات البلديْن في سنتين.
هذا القرار الذي أعلنته حكومة ساحل العاج، يأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النّظاميّة، وبعد التّحدّيات الأمنيّة الكبيرة التي عرفتها عمليّة إلغاء التّأشيرة بين البلديْن، حيث قام المغرب وساحل العاج بعمليّة مشتركة لتدقيق هويّة 14800 فرد زاروا المملكة وقدّموا أنفسهم على أنهّم إيفواريّون، ليتبيّن أنّ أغلبهم دخلوا بجوازات سفر مزوّرة.
وذكرت الخارجية الإيفواريّة، أنّ هذه الأرقام تكشف وجود شبكات سريّة متخصّصة في إنتاج وثائق هويّة إيفواريّة مزوّرة، بما في ذلك جوازات السّفر والطوابع المزوّرة، وهو ما يهدّد سلامة نظام تحديد الهويّة في البلاد وأمنها القومي.
ورغم أنّ إجراء إعادة فرض التّأشيرة قد يقيّد بعض المواطنين الرّاغبين في زيارة المملكة المغربيّة، إلّا أنّه يعتبر ضروريًّا للقضاء على الممارسات غير القانونيّة وتعزيز مصداقيّة جواز السّفر الإيفواري على المستوى الدّولي، كما يهدف إلى تعزيز الّسفر المشروع والآمن للإيفواريّين.
وفي حديثها عن فرض التّأشيرة، قالت سلطات ساحل العاج إنّ هذا الإجراء مؤقّت وسيتم إعادة تقييمه بعد عام لقياس تأثيره، مؤكّدةً أنّ الإجراء ليس عودة نهائيّة لفرض التّأشيرات، ولكنّه تعليق مؤقّت لنظام الإعفاء لتقييم آثاره في انتظار قرار لاحق.
ولا يشمل هذا الإجراء المواطنين المغاربة الرّاغبين في زيارة ساحل العاج، ولا حاملي جوازات السّفر الدّبلوماسيّة أو الخدمة الإيفواريّة، كما يُعفى أيضًا الإيفواريون الذين لديهم بالفعل بطاقات إقامة مغربيّة أو تأشيرات صادرة عن منطقة شنغن أو الإمارات العربيّة المتّحدة أو الولايات المتّحدة أو كندا.
إلى ذلك، يهدف التّعاون بين ساحل العاج والمغرب في تنفيذ هذا الإجراء إلى تحويل تحدّيات الهجرة إلى فُرص آمنة، حسب وزارة خارجيّة كوت ديفوار التي شدّدت على الأهميّة الإستراتيجيّة لهذا التّعاون، والذي يسعى إلى تحقيق التّوازن بين مراقبة حركات الهجرة وتنمية التّجارة بين البلديْن.
