قامت المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بـ”الرباط”، بإحالة سبعة موقوفين على وكيل الملك، ضمنهم موظّفان بالقصر الملكي، وذلك تبعاً لتهمٍ ترتبط بالنّصب و الإحتيال وعدم توفير مؤونة شيك التّقديم، عقب خضوعهم لثلاثة أيام من الحراسة النظريّة بمقر ولاية الأمن، بتعليمات من النيابة العامّة المُختصّة.
بخصوص ذلك، أوضح مصدرٌ مقرّب، من البحث التمهيدي، أنّ زوجة محامٍ من هيئة ” الدار البيضاء”، تقدمت بشكاية أمام النيابة العامّة بـ”الرباط”، اتهمت فيها موظّفين بالمدرسة المولوية بالقصر الملكي، بالنّصب عليها في 135 مليوناً، بعدما أوهموها بالاستثمار في البورصة كما نشرت صحيفة ورقيّة محليّة.
و بعدما اتسعت دائرة البحث التمهيدي، التي أشرف عليها وكيل الملك، تبيّن أنّ الموظفين بالقصر أوهما زوجة المحامي أن هناك كولونيل متقاعد، وأنّهم محترفين في الإتّجار بالزّئبق الأحمر، سيساعدهما في تحقيق أرباح مالية مهمّة، من خلال إعادة ترويج المادّة من جديد.
المتهمون الخمسة الآخرون، ينحدرون من مناطق “بوفركان”، ضواحي “مكناس”، و”أزرو” وحي “تواركة” بـ”الرباط”، وأنهم سيبيعون لهما الزّئبق قصد إعادة الإتّجار فيه من أجل استرجاع أموالها، وحينما تيقّنت المشتكية سقوطها في فخّ النّصب و الإحتيال، منحها موظف بالقصر شيكاً تبيّن أنّه بدون رصيد أثناء التّقديم، و بعدها أوهمهما أنّه اقتنى ثلاثة غرامات من الزّئبق بمبلغ 100 مليون، قصد إعادة الإتّجار فيه.
بعد ذلك، أمرت النيابة العامّة بإيقاف الخمسة الآخرين، الذين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظريّة؛ للتّحقيق معهم في النّصب و المشاركة.
إلى ذلك، أقرّ واحدٌ منهم أنّه فعلاً حصل على 100 مليون، مقابل بيع ثلاثة غرامات من الزّئبق الأحمر، و بعدها أعاد 60 مليونا للموظفين بالقصر، ما دفع النيابة العامّة إلى توجيه أوامرها لمصلحة الشرطة القضائية الولائيّة؛ من أجل تمديد الحراسة النظريّة لهم، مُدّة تلاثة أيام قصد تعميق البحث.
