في سياق حملة مقاطعة بعض منتجات الحليب ومشتقاته، طفت إلى الصطح فضيحة جديدة وهي تلك المتعلقة بعدم مراقبة ملائمة مختلف منتجات الألبان لمعايير السلامة الصحية، أو ما يعرف تقنيا بـ plan de controle de salubrité؛ ليس خلال العام 2017 فقط. بل و تشمل الواقعة سنتي 2015 و2016، حيث تم الاكتفاء بأخذ عينات من داخل مواقع الإنتاج وليس من نقط البيع.
و بحسب ما أوردته يومية ” أخبار اليوم” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع 09 يونيو فإن مكتب السلامة الصحية، التابع لوزارة الفلاحة، يقول إن الحليب يخضع للمراقبة كل سنة، فيما حصلت ذات اليومية على معطيات تفيد أن الحليب ومشتقاته لم تخضع لأي مراقبة في 2017 وحتى في سنتي 2016 و2015.
