اِستنكرتْ المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء “أغنيس كالامار”، الأحكام الصادرة تُجاهَ المسؤولين السعوديين المتهمين في قضية مقتل الصحفي”جمال خاشقجي”، قائلةً بأنها “مثيرة للسخرية” .
وكتبت اليوم الإثنين”كالامار”، سلسلة من التغريدة عبر حسابها الشخصي “تويتر”، “تمّ الحكم بإعدام منفذي عملية القتل، لكن العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهذا يتنافى مع العدالة، وأمر يدعو للسخرية”، مضيفتًا أنّ: “المتهمون قالوا مرارًا إنهم يطيعون الأوامر، وصرح المدعي العام السعودي علناً أنّ “سعود القحطاني”، مستشار ولي العهد الشخصي، طالب باختطاف”جمال خاشقجي” على أساس أنه كان يمثل تهديدًا للأمن القومي ومع ذلك، لا يزال حرا”.
وواصلتْ كلامها: “عادة ما يكشف الإفلات من العقاب بعد قتل صحفي ما، عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة والدعاية وحتى التواطؤ الدولي. وجميع هذه الأمور حاضرة في قتل السعودية “جمال خاشقجي”، وقالت “لقد قام المسؤولون السعوديون الثمانية عشر، الذين حضروا بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، بتنظيف مسرح الجريمة. وهذا عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي”.
وأشارت: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد “خاشقجي” بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء وتتحمل دولة السعودية المسؤولية عنه، لكن لم تنظر المحكمة في أي وقت من الأوقات في مسؤوليات الدولة”.
وأصدرتْ المحكمة السعودية، اليوم الاثنين، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبتْ 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم، إذ أبرأت “القحطاني” لعدم توجيه تهم إليه، و”عسيري” لعدم ثبوت تهم عليه، و”العتيبي” الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وجدير بالذكر، أنّ خاشقجي قُتل 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتلهُ داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
