بعد تقليص مدة تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات، وموازاة مع التحضير لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، عبّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن طموحه إلى إشراف الوزارة التي يتحمل حقيبتها على تكوين الأطباء والممرضين، وهي المهمة المسنودة حاليا لوزارة التعليم العالي.
وعبّر وزير الصحة عن هذا الطموح خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بقوله: “في تقديري الشخصي، ما كرهناش أن الوزارة الوصية هي التي تتكلف بتكوين المهنيين، سواء الأطباء أو الممرضين أو التقنيين، لأنها هي الأدرى بحاجيات القطاع، وبطرق ملاءمة التكوين مع التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما نطمح إليه”.
وعلل آيت الطالب رغبته في تولي وزارة الصحة الإشراف على تكوين مهنيي الصحة بكون التطور التكنولوجي في القطاع الصحي يفرض استفادة الأطر الصحية من التكوين المستمر، قائلا: “بمجرد أن يتخرج الطبيب أو الممرض يجب أن يستفيد من التكوين الملائم لاكتساب مهارات التعامل مع التكنولوجيا المستعملة، التي لا نعرف إلى أي مدى سيصل تطورها”.
وبحسب المعلومات التي قدمها وزير الصحة فإن مشكل ميادين التدريب Terrains de stage يعدّ من بين الإشكالات الكبرى التي يعاني منها تكوين الأطر الصحية، إذ كان طلاب كليات الطب ملزمون باجتياز التكوين في المراكز الاستشفائية الجامعية، التي لا تملك قدرة لاستيعاب جميع الطلبة.
وأوضح الوزير أن هذا الإشكال سيُحل بشكل نهائي بفضل المجموعات الصحية الترابية التي سيتم إحداثها، “حيث ستصير جميع المنشآت الصحية ميدانا للتدريب”، مبرزا أن خفض سنوات تكوين الأطباء “لن يكون على حساب جودة التكوين”.
ويُتوقع أن يصل عدد المكوّنين، في أفق سنة 2025، وفق البرنامج الذي سطرته وزارة الصحة، إلى 25 مكونا لكل عشرة آلاف نسمة، وهو المعدل الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، غير أن المعدل المحدد ضمن أهداف التنمية المستديمة للأمم المتحدة (45 لكل عشرة آلاف نسمة) لن يتحقق إلا عام 2030.
وردا على الانتقادات التي عبر عنها المستشارون البرلمانيون بشأن تمركز استثمار الخواص في القطاع الصحي في أربع مدن كبرى فقط، داعين إلى تحفيز المستثمرين على بناء مصحات في مدن أخرى، تفعيلا للعدالة المجالية، قال وزير الصحة إنه يؤيد هذا الطرح، “لأننا نريد محاربة التصحر الطبي”، على حد تعبيره.
