في سابقة من نوعها، يعيش قطاع الفوسفاط حالة من الشد و الجذب بين إدارة الشركة و الإطار النقابي العمالي، حيث تطورت الأمور بشكل تصعيدي لنهج إدارة الموارد البشرية المسار القضائي بعد تعثر مسار إيجاد صيغة حوار مباشر و ناجع مع أحد ممثلي النقابة الوطنية للفوسفاط المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.
و بحسب بيان صادر عن ذات الإطار النقابي تتوفر “أخبار تايم” على نسخة منه، فإن “إدارة الموارد البشرية بادرت إلى تلفيق عدد من التهم الباطلة ضد المسؤول النقابي، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية و مبادئ حقوق الإنسان”.
و يتعلق الأمر بالكاتب الجهوي للنقابة “ف.م إبراهيم”، الذي أعلن البيان التضامن التام معه، بعد استنفاذ كل الطرق الممكنة من بيانات تصعيدية، وفقات إحتجاجية إنذارية و مراسلات للسلطات المعنية و المتدخلين بالقطاع، محملاً الإدارة مسؤولية ما سيؤول له الوضع من احتقان إجتماعي.
إلى ذلك سجل ذات البيان، ما أسماه بـ”الصفقات المشبوهة” على “أنشطة صورية” من سهرات و إستعراضات لا تفيد الشغيلة في شيء، معتبراً أن الأمر يتعلق بثروة طبيعية يجب أن تستفيد منها المدينة، وما تعثر المشاريع الملكية و المبالغ الضخمة التي أهدرت خير دليل على الفساد الإداري و التدبيري يضيف ذات البيان.
*الصورة تعبيرية
