حكمت المحكمة الابتدائية بعين السبع، الدار البيضاء، نهار اليوم، حكمها في قضية المحاميان “محمد زيان” و “إسحاق شاريه”، في الدعوى التي يتابعهما فيها الأمين العام السابق لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” “إلياس العماري”.
وقضت المحمكة في حكمها، لصالح إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ500ألف درهم كتعويض، مع الصائر والإجبار في الأدنى، في مواجهة كل من المحاميان “محمد زيان” و”إسحاق شارية”، حيث تمت إدانتهما بـ06 أشهر حبساً موقوف التنفيد و غرامة نافدة 1000 درهم، بعد متابعتهما بتهمة “تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم وقوعها”.
وسبق لـ”زيان” أن قال خلال شهر نونبر من السنة الماضية، إن “إلياس العماري، كان يريد تمويل حراك الريف، ولكن قادة الحراك رفضوا ذلك”، وأضاف أن “الزفزافي، قال إن إلياس العماري، كان على اتصال معه وطلب منه أن يصعد سقف المطالب، ورد عليه الزفزافي بأن مطالبنا اجتماعية، وحثه إلياس على تحويلها إلى مطالب سياسية لكنه رفض”.
وأضاف “زيان” أن “إلياس العماري”، الذي كان يتزعم ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد طلب من الزفزافي “رفع مطلب إجراء استفتاء لتقرير مصير منطقة الريف، غير أن الزفزافي رد عليه بالرفض أيضا”.
