وقعت موريتانيا والبنك الدولي، امس الثلاثاء، اتفاقية تقدم بموجبها المؤسسة المالية الدولية دعما بقيمة 30 مليون دولار لميزانية هذا البلد، دعما للتنمية .
ويدخل هذا الدعم ، الذي وقع الاتفاق الخاص به وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، أوسمان مامودو كان وممثلة البنك الدولي المقيمة في نواكشوط، كريستيانا إزابيل باناسكو سانتوس، في إطار العملية الثالثة من دعم ميزانية موريتانيا المخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، التكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري .
واعتبر المسؤول الموريتاني خلال توقيع الاتفاق أن دعم المؤسسة المالية الدولية يساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في موريتانيا، الذي “يتجسد في محفظة مشاريع التعاون الثرية والمتنوعة” التي تغطي القطاعات المهمة مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والتكوين والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسساتية والحكامة و الطاقة البيئة.
وأبرز أن هذا الدعم سيواكب الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من أجل عصرنة البنى التحتية الرقمية وتحسين تسيير المنظومة التربوية و تخفيف الصدمات المناخية على الأسر الهشة.
أما ممثلة البنك الدولي فذكرت بأن الدعم الجديد لموريتانيا هو الثالث في سلسلة برامج دعم الإصلاحات الهيكلية في المجالات الرئيسة لموريتانيا المتمثلة في تعزيز مناخ الأعمال، تطوير الخدمات الرقمية، تعزيز الصمود المناخي، ورأس المال البشري.
واعتبرت المسؤولة أن هذه الإصلاحات أساسية لتطوير القطاع الخاص الذي يلعب دورا أساسيا في خلق مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية
