جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه “إدريس جطو” أمام البرلمان بغرفتيه، محملا بكثير من الأرقام الصادمة عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي بالمغرب.
وعرى تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات مخطط البرنامج الإستعجالي، الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد “أحمد اخشيشن”، وزير التربية الوطنية سابقا.
وبحسب ذلك، التقرير جاء ليكشف عن معطيات صادمة وتحديدا حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى، خلال برمجة أشغاله، يولي أهمية خاصة لقطاع التعليم، نظرا لصبغته الإستراتيجية في بلورة المشروع المجتمعي الذي نطمح إليه، ولما يحظى به هذا القطاع من أولوية لدى السلطات العمومية.
وتساءل “جطو” عن التطورات التي حققها نظام التعليم بعد انقضاء مرحلة البرنامج الإستعجالي وصرف ميزانية الدولة لأزيد من 25 مليار درهم دون احتساب نفقات الموظفين، حيث أكد أنه بالرجوع إلى نتائج البحث التمهيدي الذي أجراه المجلس عن ظروف إعداد وسير الدخول المدرسي 2016 / 2017، نلاحظ أن هناك تطورا ملموسا في المؤشرات الكمية، لكن من جانب آخر، تبقى وضعية التعليم جد مقلقة على مستوى الجودة، وهو ما تؤكده مجموعة من المؤشرات التي تبين أن تنفيذ البرنامج الإستعجالي لم يحقق ما كان ينتظره المغاربة.
وخصص “جطو” في تقريره، حيزا مهما للحديث عن كلفة البرنامج الإستعجالي، حيث أكد أنه نظرا لعدم توفر الوزارة على معطيات مالية مضبوطة، وعدم تنزيل الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي على حدة بمعزل عن النفقات العادية للوزارة ضمن بنود ميزانيتها، فإن التكلفة الحقيقية للبرنامج الإستعجالي تبقى تقديرية.
ومنه تبين للمجلس، انطلاقا من اعتمادات الأداء التي رصدت لوزارة التربية الوطنية من سنة 2009 إلى سنة 2012، أن حجم الموارد المعبئة من طرف الدولة خلال هذه الفترة بلغ 43,12 مليار درهم دون احتساب نفقات الموظفين، وتم الإلتزام من خلال هذه الإعتمادات بمبلغ 35,05 مليار درهم وصرف منها مبلغ 25,16 مليار درهم، موزعة إلى619,7 مليار درهم على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و5,40 مليار درهم على صعيد الوزارة، علما أن نسبة الإنفاق الإجمالية بقيت في حدود 58,2 في المائة.
وعلى المستوى الإقتصادي أيضا حذر التقرير، من تفاقم المديونية العمومية، بعد أن وصلت في القطاع العام إلى 970 مليار درهم.
أما في الجانب الإجتماعي، وخاصة ما يرتبط بقطاع الصحة العمومية، فقد لاحظ التقرير أن المؤسسات الإستشفائية لا توفر جميع الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطنين، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن مواعيد فحص أمراض القلب والشرايين تصل أحيانا إلى 7 أشهر ونصف شهر.
