عدد المناصب التي يحملها مشروع قانون المالية كل سنة، عادة ما يكون موضوع تساءل و استفسار، فماذا يحمل قانون مالية 2019 بهذا الخصوص ؟
ذلك ما تناولته مصادر إعلامية وطنية اليوم الأحد، نقلاً عن تقرير خاص بالموارد المالية البشرية بالإدارات العمومية المدنية بالمغرب، حيث بلغت نسب الموظفين حوالي 16.1%، أي بما يعادل 16 موظفا مدنياً لكل 1000 نسمة.
التقرير ذاته أشار إلى أنَّه و بالمقارنة مع أعداد السكانة النشيطة، فإنَّ الإدارة العمومية تُوظف حوالي 47 موظفاً مدنيا من كل 100 نسمة.
وخلال الفترة 2008-2018، أعطت الحكومة الأولوية لدعم القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص حوالي 77% من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة لفائدة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل.
وتتوزع أعداد المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2008-2018، حسب القطاعات، بين 74.425 لفائدة قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما يمثل أزيد من 32% من مجموع المناصب المالية خلال هذه الفترة، دون احتساب عملية توظيف 55 ألف أستاذ عن طريق التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم لسد الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية.
أما بالنسبة لوزارة الداخلية، فقد خصَّصت الحكومات المتعاقبة 73.380 منصبا ماليا؛ وذلك لتوفير الموارد البشرية الضرورية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين، وهو ما يمثل 31.7% من مجموع المناصب المالية المحدثة. وفي الجانب الصحي، تمَّ إحداث 23.600 منصب، أي أكثر من 10 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
كما تمَّ تخصيص 6.845 منصباً ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و6220 منصبا ماليا لفائدة وزارة العدل، وهو ما يمثل على التوالي 3 في المائة و2.7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة.
الأرقام التالية تعكس طابع التوجه في سلك الوظيفة العمومية، الذي اتجه لتأهيل قطاعات معينة بصفة أكبر، فيما ينتظر أن تهم التوجهات الحكومية مستقبلاً الانكباب على الجانب الاجتماعي و التكويني.
