يسعى مجموعة من أساتذة التّعليم العالي، نقلاً عن مصادر إعلاميّة مُطّلعة؛ إلى تأسيس تنسيقيّة وطنيّة، من أجل الدّفاع عن تحقيق مطلب الزّيارة في أجور الأساتذة، يأتي هذا في الوقت الذي باتت الزّيادة في نظرهم، شيئاً مُلحّاً، اليوم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، ويرجع ذلك بحسبهم، إلى انحباس القُدرة الشّرائيّة، وتكلُّس وضعيّتهم الماديّة بشكل يؤثّر على عطاء الأستاذ الجامعي بـ”المغرب”، مُقارنةً بما يبذلهُ ويلعبُهُ من دور.
وفي حالة عدم الإستجابة لمطلب هؤلاء الأساتذة، بحسب ما تُشيرُ إليه المُعطيات المتوفّرة، فستُضطرُّ التّنسيقيّةُ المذكورة، إلى خوض جميع الأشكال النّضاليّة القانونيّة، عبر حركة احتجاجيّة من داخل النّقابة الوطنيّة للتّعليم العالي، حتّى تحقيق مطلبهم الذي اعتبروهُ أولويّةً تهُمُّ جميع الفئات.
لم تقف التّنسيقيّة عند هذا الحد فقط، بل قامت ببسط أرضيّة اقتراح بخصوص الزّيادة، التي لاينبغي بحسبهم أن تنزل العتبة الآتية؛ أستاذ التعليم العالي مساعد أ : 17000 درهم، أستاذ التعليم العالي مؤهل أ:22000 درهم، أستاذ التعليم العالي أ : 27000 درهم.
وفي حالة رفض الحكومة، الإستجابة لمطلب الزّيادة، فمن بين الأشكال النّضاليّة التي تقترحها التّنسيقيّة المذكور، يُرتقبُ أن يتمّ “الإنسحاب” من جميع الهياكل الجامعيّة، كمجلس الكُليّات ومجالس الجامعات والشُّعب والمسالك، فضلاً عن تجميد تأطير الدُّكتوراه والماستر …
إلى ذلك، أوضحت نفس المصادر التي تناولت الموضوع؛ أنّ أصحاب مبادرة التّنسيقيّة، أكّدوا على أنّهُ “يجب الحسم في هذا المطلب الأولوي قبل أي حديث عن النّظام الأساسي الخاص بالتّعليم العالي”.
