في ظل ما بات يشهده الوضع السّياسي بالمغرب، وأمام جملة من التّطوّرات التي تعرفها السّاحة السّياسيّة للأحزاب السّياسيّة المغربيّة، تعقد الأغلبيّة الحكوميّة اِجتماعا طارئا في غضون الأيّام القليلة المُقبلة، للنّظر في قضايا سياسيّة ذات راهنيّة، تهم عددا من التّغييرات المرتبطة بالحكومة.
وتتمثّل هذه القضايا الرّاهنيّة، التي تستدعي الإجتماع الطّارئ للأغلبيّة الحكوميّة، في إعادة إنتخاب هياكل مجلس النّواب، بما فيها رئاسة النّواب، والتوقّف عند الحصيلة المرحليّة للحكومة وعمل كل وزارة، وإثارة ملف التّعديل الحكومي المُرتقب، للنّظر في ما إذا كان الأمر يتطلّب إعادة هيكلة جزئيّة، أم الإكتفاء بإضافة خمسة كُتّاب دولة فقط.
وأفادت بعض المصادر، أنّ خلال هذا الإجتماع المُرتقب، سيعمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التّعامل مع المنسّقة فاطمة الزهراء المنصوري، لتدقيق كيفيّة تدبير الأمور في ما بينهما، و”حسم القضايا الخلافيّة في وقتها”، حتى لا يقع “تراكم ويصعب حلّها”، وتنسيق العمل الميداني في المجالس التّرابيّة، للتّصويت على الرّؤساء والنّواب وتفادي تصدُّع الأغلبيّات، وتنسيق العمل للتّرافع عن أي وزير في مأزق، كما حصل مع شكيب بنموسى، وزير التّربية الوطنيّة، أثناء مواجهة الإضرابات.
