تفعيلًا للتّوجيهات الملكيّة السّامية، المتضمَّنة في الرّسالة التي وجّهها جلالة الملك إلى المشاركين في النّدوة الوطنيّة المخلّدة للذّكرى الـ60 لإحداث البرلمان المغربي، وبناءً على المقتضيات الدّستوريّة ذات الصِّلة. شهد مجلس النّواب، اليوم الإثنين، التّوقيع على مدوّنة السّلوك والأخلاقيات البرلمانيّة الخاصّة بالمجلس.
هذه المدوّنة، التي وقّع عليها رئيس مجلس المستشارين، النّعم ميّارة، ورؤساء الفرق ومنسّقي المجموعات البرلمانيّة،تهدف إلى بناء فهم مشترك للسّلوكيّات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسّط للمستشار حول معايير السّلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيميّة والسّلوكيّة التي يجب أن يتوقّعها المواطن من المستشار.
وتسعى المدونة، أيضًا، إلى ضمان الإنفتاح والمساءلة الضّروريّين لحسن سير الدّيمقراطيّة التّمثيليّة، وحماية وتعزيز سمعة المجلس “حتى يتمكّن، ويمكّن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبرّرة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثّقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسّسة البرلمانيّة وتخليق العمل البرلماني”.
وعلى ضوء ذلك، أكّد مجلس المستشارين أنّ تخليق الحياة البرلمانيّة وتعزيز الحكامة البرلمانيّة، أضحى مطلبًا ملِحًّا “ترسيخًا لدولة القانون وصيانة مشروعيّة التّمثيل الدّيمقراطي وثقة المواطنين في المؤسّسات التّمثيليّة، وتجاوز ما من شأنه المَساس بأحد ثوابت المملكة وهو الإختيار الدّيمقراطي وسلامة العمليّة الإنتخابيّة التي تعتبر أساس مشروعيّة التّمثيل الدّيمقراطي”.
كما سجّل المجلس، أنّ صياغة قواعد قانونيّة ملزِمة تؤطّر سلوك وأخلاقيّات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التّمثيليّة، “يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانيّة والمهمّة الإنتدابيّة التّمثيليّة وسيادة الأمّة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثّليها، علاوةً على ضرورة بث الثّقة في المؤسّسة البرلمانيّة”.
وفي نفس الإطار، لفت المجلس إلى أنّ هذه المدوّنة المتعلّقة بالسّلوك والأخلاقيّات البرلمانيّة، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلمانيّة، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلّق بنكران الذّات، النّزاهة، الموضوعيّة، المسؤوليّة، الإنفتاح، الأمانة والقيادة.
وأدلى رئيس مجلس المستشارين تصرحًا للصّحافة، اِعتبر فيه أنّ التّوقيع على مدوّنة الأخلاقيّات “نابع في المقام الأوّل من رغبة أكيدة لكل مكوّنات المجلس لتطوير أوّلًا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من المعايير الأخلاقيّة التي من شأنها حماية المؤسّسة وإبراز دورها الدّستوري”.
وأوضح ميّارة أن المدوّنة، تتضمّن مجموعة من البنود فيما يخص الإحترام، جلسة الأسئلة الشّفويّة، جلسة المساءلة الشّهريّة لرئيس الحكومة ومجموعة من الضّوابط التي تؤطّر العمل البرلماني وتخلّق الحياة البرلمانيّة والسّياسيّة، مبرزًا أنّها “ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكوّنات المجلس، كما أنّها وثيقة ملزِمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم”.
إلى ذلك، أبرز ذات المتحدّث أنّه “بهذا الإمضاء نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزاميّة مدوّنة الأخلاقيّات التي ستكون أيضًا جزءا مكمِّلًا للنّظام الدّاخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزًا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدّستوريّة لإعتماده واعتماد المدوّنة كجزءٍ مكَمِّلٍ له”.
