صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عموميّة، يوم أمس الثلاثاء الـ14 من يناير الجاري، على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريّة .
هذا المشروع القانوني، الذي يهدِف إلى تقوية روابِط الثّقة بين الإدارة والمُرتفق، وإِعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعيّة مُحدّدة، تؤطر عمل المرافق العموميّة بناءً على مساطر دقيقة وشفّافة، يتوخى عبر نصّهِ القانوني؛ إِدخال تحسينات هامّة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المُرتفقين، وكذا تحفيز الإدارة لخلق جو مُلائم للتّنمية ولتحسين جاذبيّة الإستثمارات .
وينصُّ ذاتُ المشروع، على مبدأ اِعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحدّدة للرّد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها .
و تجدُرُ الإشارة، إلى أنّ مُستجدّات هذا القانون، تهُمُّ إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى .
