اِتَّفقَ قادَةُ الإحتجاجات، والجَيش السُّوداني الذي يتولّى الحُكم في البلاد، على تشكيلِ مجلسٍ سيادي مُشترك يَضُمُّ مدنيِّين وعسكريِّين، تنتقل إليهِ السُّلطة في خطوةٍ تُشكِّلُ اِختراقاً كبيراً قد يَدفعُ نحو التَّوصُّلِ إلى حَلٍّ للأَزمَةِ التي انْدلعَت منذُ أكثرَ من أسبوعين، وذلك عَقِبَ إِطاحَةِ الرَّئيس -المعزول- “عمر البشير”.
هذا الإتِّفاق، يأتي تَلبيَةً لمطالِبِ آلافِ المُتظاهرين المُعتصمين منذُ أسابيع، أمام مقرِّ الجَيشِ السُّوداني في “الخرطوم”، للمطالبة بنقلِ السُّلطةِ إلى إدارةٍ مدنيَّة، إذ يَنتظرُونَ -حاليًّا- التَّشكيلَ الفِعلي للمجلس المُشترك الذي أُعلنَ عنهُ “السبت” المُنصرِم، قَبلَ اتِّخاذِ قرارٍ بِشأنِ مصيرِ اِعتِصامِهم.
صِلةً بالموضوع، سيُشكِّلُ المَجلسُ المُشتركُ الذي سَيَحُلُّ مَحلَّ المَجلسِ العسكري، السُلطَةَ العُليا للبِلاد، كما سيكونُ مُكلَّفًا بتشكيلِ حُكومةٍ مدنيَّة اِنتقاليَّة جديدة، لإدارة الشُّؤون الجارِيَة، وتَمهِيد الطَّريق لأول اِنتخابَات بَعدَ “البشير”.
إلى ذلك، يُعتبَرُ هذا الإتِّفاق الذي تَمَّ التَّوصُّلُ إليه، اِختِراقاً للأَزمَةِ التي تَبْعثُ المَخاوِفَ بشأنِ خُروجِ الوَضعِ عن السَّيطرَة في هذا البَلدِ الفَقير، حيثُ أنَّ العسكريِّين يَرفضونَ -حتَّى الآن- التَّخلي عنِ الحُكم، رَغمَ الدّعوات المَحليَّة والدَّوليَّة الرّاميَةِ لذلك.
