في موقف لافت يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي واسع، دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى إقرار قانون يعترف بالعمل المنزلي غير المؤدّى عنه الذي تقوم به النّساء داخل البيت، معتبراً أنّ هذا الجهد الذي ظلّ لسنوات “غير مرئي”، ينبغي أن يُحسب كمساهمة اقتصاديّة معتبرة ضمن الثّروة الزّوجيّة، خصوصاً عند الطّلاق والإنفصال.
وجاءت هذه الدّعوة خلال ندوة نُظّمت بالرباط يوم الثلاثاء 15 أبريل، بشراكة بين وزارة العدل والإتّحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حيث أُلقيت كلمة الوزير نيابةً عنه، مشدّداً فيها على أهميّة تعديل المادّة 49 من مدوّنة الأسرة، التي تنظّم الذمّة الماليّة بين الزوجيْن، بما يضمن الإعتراف بالمجهود غير المادّي للنّساء داخل البيوت.
وأكّد وهبي، أنّ الإصلاح المرتقب لمدوّنة الأسرة لا يقتصر فقط على الجوانب القانونيّة، بل يحمل رؤية جديدة تُقِرّ بالمساهمات اليوميّة للزّوجات في تدبير المنزل وتربية الأبناء، كمكوّن أساسي لبناء الثّروة المشتركة داخل الأسرة، داعيًا إلى توزيع عادل للممتلكات المكتسبة خلال فترة الزّواج على هذا الأساس.
وتكشِف هذه التّصريحات عن تحوّل نوعي في النّظرة الرّسميّة إلى دور النّساء داخل الأسرة، في وقت تدعو فيه بعض الأصوات النّسائيّة والحقوقيّة، إلى إدماج “العدالة الإقتصاديّة” ضمن صلب التّشريعات المرتبطة بالحياة الزّوجيّة.
الطّرح الجديد أثار تبايناً واسعاً في الآراء، بين من اعتبره خطوة جريئة نحو تكريس الإنصاف الأسري، ومن يرى فيه تهديداً للتّوازنات التّقليديّة داخل الأسرة المغربيّة، في انتظار ما ستحمله مسودّة تعديل المدوّنة من تفاصيل حاسمة خلال الأشهر المقبلة.
