يعمل المغرب على خطّةٍ إستثماريّةٍ طموحة في الأقاليم الجنوبيّة، إذ تروم، وفق ما أكّدته وكالة الأنباء الإسبانيّة “إيفي”، تحويل الصّحراء إلى مركز للتّجارة البحريّة مع دول السّاحل، وتعزيز إرتباطها البرّي بأوروبّا وإفريقيا، إلى جانب تطوير قطاعات، الفلاحة، الطّاقة الخضراء والسّياحة.
وتابعت “إيفي”، أنه “في الصّحراء، على بعد 40 كيلومترًا شمال مدينة الدّاخلة، تتواصل أعمال بناء ميناء الدّاخلة الأطلسي، الذي اكتمل بنسبة 20 في المائة حتى الآن”. كما أشارت الوكالة، إلى أنّه “سيتم بناء الميناء تقريبًا على بعد كيلومتر ونصف من السّاحل فوق منصّة المحيط الأطلسي، متّصلاً بالبر عبر جسر”.
وأوضح نفس المصدر، أنّ هذا المشروع الذي تقدّر تكلفته في مرحلته الأولى بـ13 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، سبق وأن عرض للصّحافة الدّوليّة في رحلة نظّمتها الحكومة المغربية، وهو الأضخم ضمن حزمة الإستثمارات التي ينفّذها المغرب في منطقة الدّاخلة منذ نهاية جائحة كورونا.
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانيّة، فإنّ هذا الميناء، الذي يتوقّع أن يكتمل في سنة 2028 ليصبح عمليّاً لمزاولة نشاطه عام 2030 ويستضيف منطقة صناعيّة تضم 300 شركة، يهدف إلى جدب تجارة المواد الخام كم غرب إفريقيا، تحديداً من منطقة السّاحل. وذلك في إطار مخطّط الملك محمد السّادس، لإيجاد منفذ جديد على المحيط الأطلسي لهذه الدّول، التي تعيش أزمة في الحكم والأمن رغم أنّها غنيّة بالمعاد الثّمينة التي تتوفّر بها.
ومن جانبها، أبرزت نسرين إيوزي، مديرة التّخطيط في المشروع، أنّ “الميناء سيشمل مرفأً تجاريّاً، وآخر للصّيد. كما سيتوفّر على حوض لبناء السّفن، وسيتعامل مع 35 مليون طن سنويّاً”، مشيرةً إلى أنّ “الميناء سيكون بحجم مشابه لميناء الدار البيضاء، وسيكون تكميليّاً ومنافساً لميناء داكار”. كما أكّدت إيوزي أنّ “هناك مجالًا للجميع، وهناك طلب”.
إلى ذلك، يتّجه المغرب، أيضاً، بحسب المصدر ذاته، إلى الإستثمار في إنشاء طريق سريع بطول 1,055 كيلومتراً يربط مدينتي تيزنيت والدّاخلة، بتكلفة قدرها 9 مليارات درهم (843 مليون يورو)، والذي من المقرّر أن يكتمل في عام 2028 لتعزيز التّجارة البريّة.
