وصل إلى قبة البرلمان .. ملف الطبيب المستقيل موضوع سؤال شفهي موجه لوزير الصحة

واعتبر النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية بمحلس النواب، أن استقالة مهدي الشافعي، تأتي احتجاجا على “المشاكل الإدراية والتعسفات الغير قانونية التي يتعرض لها منذ استلامه لمهامه الجراحية مما انعكس على أوضاعه العائلية والعملية”، مشيرا إلى أن واقعة استقالة الطبيب المذكور “مثال آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكفؤة والملتزمة خصوصا بهذه المناطق النائية، بسبب الأوضاع المادية والمعنوية التي ينوء تحت عبئها، وكذا التضييق الممنهج  الذي يتعرض له منذ التحاقه بالمستشفى والذي طالما عبر أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة”.

وأكد البرلماني، أن الطبيب المتخصص في جراحة الأطفال، “يتشبع بسمعة قوية وتعاطف شعبي قوي بالجهة، ويشهد له الجميع ممن وقفوا على قرب على عمله المتسم بالجدية والتفاني ونكران الذات وتحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء الجهة”.

هذا ودعا النائب البرلماني، وزير الصحة بـ”الكشف عن الإجراءات العملية الكفيلة التي ستتخذونها لإنصاف الطبيب المهدي الشفعي ورد الإعتبار له وإقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة عموما وتيزنيت خصوصا”.

ووجه مهدي الشافعي، أول أمس الثلاثاء، استقالته إلى وزير الصحة، احتجاجا على “مشاكل إدارية وتعسفات غير قانونية” التي قال إنه تعرض لها.

ويتابع الطبيب المذكور، أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بتهم تتعلق السب والقذف بعد شكاية وجهها إليه مدير المستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزنيت.

يشار إلى أن المستقيل حاصل على الدكتوراه في الطب سنة 2009 من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، عمل كطبيب خارجي بمستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالعاصمة الإقتصادية، قبل أن يحصل سنة 2015 على دبلوم جراحة الأطفال من نفس الكلية، ليعمل بعدها بالمستشفى الجهوي لكلميم ومنه إلى المستشفى الإقليمي بتيزنيت.